نحن والغرب والأحكام الخاطئة .

َمضيتُ عدة أسابيع (خلال يناير وفبراير من العام الحالي) في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوةٍ من عدة جامعات مرموقة. وليس هدف هذا المقال أَن أُوجز محاضراتي بهذه الجامعات أَو أَن أُلقى الضوءَ على الحواراتِ الطويلةِ التي أعقبتها- فمجال ذلك كتاب تقوم بإعداده حالياً إحدى الجامعات التي حاضرت بها وسيصدر متضمناً نصَ كل هذه المحاضرات والنص الحرفي للحوارات التي تلتها. أما هدفُ هذا المقال فهو تسجيل انطباعاتٍ جانبيةٍ كانت هذه الرحلة هي سببَ تشكيلها وتكاملها في ذهني كدروسٍ مستفادةٍ من رحلةٍ حاضرت فيها أمام أكثر من ألف إنسان هم زبدة العقول الأمريكية المعنية بالشرق الأوسط والدراسات المتعلقة بشئونه التاريخية والمعاصرة والمستقبلية من كافةِ الجوانبِ وسائرِ زواياِ البحثِ العلمي لا سيما في مجالاتِ العلوم الاجتماعية . وأوجز زبدة هذه الدروس في الملاحظاتِ الخمس التالية :

أَولاً: بالنسبة للتواجد العربي في المراكز المؤثرة :
نظراً لتواجدي بأكثرِ من عشرٍ من أكثر مراكز دراسات وبحوث الشرق الأوسط تأثيراً على "المطبخ الفكري" الذي يكوّن توجهاتِ الولايات المتحدة بالنسبة لقضايا وشئون الشرق الأوسط ومن بينها مراكز تخصصتَ في مدِ وزارة الخارجية والبيت الأبيض بخبراءِ شئون الشرق الأوسط مثل دينيس روس وعشرات قبله – فقد لاحظت أنه رغم وجود أعدادٍ كبيرةٍ من العرب والهنود والأتراك والإيرانيين كأساتذةٍ كبار وخبراءٍ مرموقين في معظم هذه الجهات الاَّ أن تواجدهم يشبه تواجد الجزر المنعزلة عن بعضها في محيطٍ واسعٍ . وفي المقابلِ، فإن وجودَ أساتذةٍ أمريكيين يهود أو أساتذة إسرائيليين زائرين أو أساتذة غير يهود لكن على درجة عالية من التعاطفِ مع إسرائيل يختلف تماماً عن الوجود العرب بهذه الجامعات والمؤسسات – فهم مترابطون بشكلٍ قويٍّ للغايةِ وبينهم صلاتٌ علميةٌ وبحثيةٌ وشخصيةٌ بلا حدود . ومن العبث أن أتهم هؤلاء بأيّ شئٍ، إذ أن من غير المعقول ان نتهم المجتهد على إجتهاده ونهمل إتهام المقصر على تقصيره . ولا أعتقد أنني أبالغُ إذْ أقول أن المجموعةَ الأولي (العربية) مشرذمةٌ وتعمل كأفرادٍ مستقلين وبدون هدفٍ يتجاوز الأهدافَ الشخصية لكلٍ منهم في مواجهةِ مجموعةٍ تعمل كفريقٍ متكاملٍ ومتجانسٍ وله أهداف عديدة على المدى القصير والمتوسط والطويل ويستعملون أدواتِ ولغةَ العصرِ ويجيدون توظيف أدوات البحث العلمي في خدمةِ هدفهم الموحد ويتكلمون مع العالم الذي يعيشون معه بلغته ومفردات ثقافته وبنيته الحضارية – لذلك فإنهم تمكنوا (ولا يزالون) من أن يكونوا قوةَ تأثيرٍ عظمى بل انهم يملكون – الى حدٍ بعيدٍ – القدرةَ على تشكيلِ التوجهاتِ الأساسيةِ للولايات المتحدة الأمريكية في كل ما يتعلق بشئون الشرق الأوسط.

والحديثُ هنا عن "المؤامرة" سذاجة مفرطة، فنحن أمام أسلوب وتخطيط علمي كامل لا ينظر إليه على أساس كونه "مؤامرة" وانما "خطة عمل" لا يمكن عمل "توازن استراتيجي مقابل لها" إلا بعملِ الفريقِِ أساليبِ البحثِ العلمي العصريةِ وتواصلِ الجهدِ واستعمالِ لغةِ ومفرداتِ العصرِ وكل ذلك غير متوفر لدى معظم أفراد الجانب العربي باستثناءات قليلة لأفرادٍ كان معظمُهم من عربِ إسرائيل أي من الفلسطينيين الذين لم يغادروا مدنهم منذ 1948 فقد وجدت أمثلةً من بين هؤلاء لما يجب أن يكون عليه حال العرب المشرذمين في تلك الجامعات ومراكز البحوث والذين يشكلون عدداً كبيراً من "الجزر المنعزلة" وسط "محيط واسع" . ومن أبرز هؤلاء الدكتور شبلي تلحمي وهو عربي من حيفا ويرأس قسم السادات بجامعةِ ميريلاند، والذي يلعب المباراة بأدواِتها وبمهارةٍ واضحةٍ ولمصلحةِ الجانبِ العربي ومع تأثيرٍ واضحِ على جهاتِ صنع القرار – ولا ينقصه إلا وجود مئات مثله – ولكنهم للأسف غيرُ موجودين، فالغالبية العظمي من العربِ بهذه الأماكن إما " سلبية" وإما تتكلم بديماجوجيةِ قناةِ الجزيرةِ وما يماثلها من إذاعاتٍ "لمعت" لدينا في الستينات وقادت ظاهرةَ تكوينِ العقلِ العربيِ (عند البعض) كظاهرةٍ خطابيةٍ في المقامِ الأول .

ولا شك أنها مسؤوليةُ جامعةِ الدولِ العربية أن تدرس هذه الجزئية وأن تضع الأهدافَ والاستراتيجياتِ وبرامج العمل المطلوبة لإيجاد تأثيرٍ استراتيجي للتواجدِ العربي (المتوفر فعلاً) بهذه الجهاتِ – على ألاَّ تكون قاعدة انطلاق ذلك استمراراً للديماجوجية التي مزقت صورتنا في الغرب وجعلت فرص التعاطفِ مع غيرنا أعلى وأقوى بكثيرٍ لاستمرارنا في البعِد عن البحثِ العلمي في مجال العلوم الاجتماعية بأدواته العصرية ولإصرارنا عن أن نكون "جزراً منعزلة" تبارز العالم الخارجي بسيف الميكروفونات ومدفعية الديماجوجية التي قال نزار قباني عنها ذات يوم أنها (ما قتلت ذبابة) كما وصفه أيضاً بأنها تشبه (منطق الطبلة والربابة).

ثانياً : بالنسبة لنظام التعليم :
أثارت الرحلة لهذا العدد الكبير من الجامعات المرموقة والتعامل الكثيف مع مئات الأساتذة والطلاب أفكاراً وشجوناً عديدة تتعلق كلها بالتعليم في مصر وهي الأفكار والشجون المعبر عنها في الفصل التالي من هذا الكتاب تحت عنوان تعليم عصري ... أو الطوفان.

ثالثاً : بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في مصر :
في نحو عشرين محاضرةٍ واجتماعٍ ودائرةِ حوارٍ وعددٍ مماثلٍ من الأحاديث التلفزيونية تكرر (دائماً) السؤَال عن الأوضاع الاقتصادية في مصرَ - وكان كما يلي :

إن مصَر (ما قبل 1952 ) كانت بها طبقةُُ وسطي على مستوي مرتفع للغايةِ وكانت تجمع ما بين كونها (مصريةً) وكونها (عصريةً) – ولكنها كانت طبقةً نحيلةً (من حيث العدد) بشكلٍ لا يمكن إنكاره . ولو أن هذه الطبقةَ كانت قد إتسعت لكان من الممكن أن تتواصل تجربة الليبرالية المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولكنها كانت طبقة ضئيلة بشكل كبير للغاية .

إن تجربةَ القطاعِ العام في مصرَ لم تنجح لنفسِ سببِ عدمِ نجاحه في كل دولةٍ أخري أخذت به وهو أن القطاع العام ينتج (في أحسن الافتراضات) إدارة بمعنى Administration ولكنه لم ينجح قط في إنتاج إدارة بمعنى Management والفارق بينهما هو الفارق بين (الشئون الإدارية) و(الإدارة الاقتصادية) – فإنشاءُ المصانعِ الكبيرةِ لا يمكن أن يكون هدفاً في حد ذاته وإنما الهدفُ هو أن تكون ناجحة اقتصادياً. وقد أثبتت تجربة القطاع العام في العالمِ كلهِ ان مصطلحاتٍ مثل (الجدوى السياسية) و (الجدوى الاجتماعية) هي (مصطلحات مضللة) ؛ فكلُ مشروعٍ غير ذي جدوى اقتصادية ينتهي للانهيار وتنهار معه الجدوى السياسية والجدوى الاجتماعية .

أن التحول من إقتصادٍ يقوم على التخطيط المركزي (اقتصاد اشتراكي) إلى اقتصاد السوق (اقتصاد حر) قد تم في السبعينات بارتجالٍ كبيرٍ ودون تخطيط علمي وبدون وجود كادرٍ بشري من القياداتِ التنفيذيةِ الإداريةِ العصريةِ القادرةِ على تحقيق المهمةِ المنشودة .

أن السنواتِ من 1981 إلى 1991 كانت مشغولةً بما أُسميه (أعمال تحت الأرض) مثل مشروعات البنية التحتية والتي تكلفت أموالاً هائلة ووقتاً غير قصير وجهداً غير قليل دون أن تكون لها انعكاسات على المؤشرات الاقتصادية (وهو أمر منطقي) .

أن السنوات من 1991 إلى 1997 شهدت العديدَ من الإصلاحات المالية مع وقدرٍ طيبٍ من الإصلاحات الاقتصادية مع تحسنٍ نسبيّ في بيئةِ الاستثمارِ أدى لوجودِ مؤشراتٍ اقتصاديةٍ ايجابية خلال سنوات هذه المرحلَة .

أن السنوات من 1997 وحتى عام 2000 شهدت صعوباتٍ ومشكلاتٍ لا ينبغي المبالغة في حجمها كما لا ينبغي المبالغة في التهوين من شأنها . فالإصلاحُ الاقتصادي كان ولا يزال بحاجةٍ لاصلاحٍ إداريٍّ شاملٍ وفق خطة منهجيةٍ متكاملةٍ تؤدي لتغييرٍ جذري في حجمِ وطبيعيةِ دورِ الدولة إذ يقل هذا الدورُ حجماً ويزداد أهميةً ويتركّز في وضعِ السياساتِ ومراقبةِ تنفيذهاِ بروح تشبه دورَ الدولِة كما وصفه "اديناور" مستشار ألمانيا الاتحادية في أوائل الخمسينات وهو دور هام للغاية وله "بوصلة اجتماعية واضحة" . كذلك كانت هناك أخطاء في عمليات الإقراض ، وهي أخطاء لا تعالج بالتشهير الإعلامي والزج بالناس في السجون (ما لم توجد جرائم واضحة) وإنما تعالج باساليبٍ علميةٍ معروفةٍ إذ أن هذه المشكلة قد حدثت في العديدِ من الدول (ومن بينها دول متقدمة للغاية) وتم العلاجُ بأساليبٍ مصرفيةٍ علميةٍ وليس بالتشهير الإعلامي أو القبضة الأمنية (والمطلوبة في حدودها) . كذلك لا تزال "البيئةُ العامةٌ للاستثمار" في حاجةٍ لمزيدٍ من التنقية بهدفِ الوصول بها لنموذج مثالي مثل "نموذج دبي" . أما المشروعات الكبرى فإن من الغلط حديث البعض عن ايقافها وإنما ينبغي بذل الجهد في البحث عن طرق لاستمرارها باشكالٍ مختلفةٍ تقلل من العبء الذي تلقيه على الخزانةِ العامةِ . وباختصارٍ فان هناك "مشكلات" من المبالغة وصفها بأنها كمرضِ السرطان كما أن من المبالغة وصفها بانها "وعكة برد خفيفة" – ولكنها في كل الأحوال مشكلاتٌ تحدث في مسيراتِ التطويرِ الاقتصادي وحدثت عند الكثيرين وكلها قابل للدراسة والعلاج بما في ذلك مشكلة الديون المتعثرة .

وقد ختمت دائماً كلامي في هذا الموضوع بتعبيرٍ رائعٍ سمعته من أستاذ مرموق للاقتصاد (وعضو حالي بمجلس الشورى) وهو الدكتور عادل بشاي خلاصته أن المشكلات الاقتصادية الحالية تحتاج لحلول إدارية (أي مستقاة من علوم ومناهج الإدارة العصرية المتقدمة ) وليس لحلولٍ عند أساتذة الاقتصاد.

رابعاً : بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي :
قلت الكثير في هذا المجال ولا يمكن هنا حتى تلخيصه وإنما أَردت فقط أن أُبرز أَهمَ رسالةٍ كنت حريصاً على توضيحها وترسيخها في عقول الآلاف من الذين حضروا محاضراتي بأكثر من عشر جامعات ومؤسسات وفحوى هذه الرسالة أن الاسراعَ وتعجيلَ بحلٍ مقبولٍ وكريمٍ ومرضٍ للحد الادني من طموحاتِ غالبيةِ مواطني كل أطرافِ الصراع هو "الجسر الوحيد" الذي ستعبر بة المنطقةُ من (بر واقعها الراهن) إلى مرحلة مستقبلية يمكن خلالها بناء مجتمعاتٍ مدنيةٍ قويةٍ ومزدهرةٍ وعصريةٍ وفي سلام اجتماعي وان هذا لن يحدث فقط في الجانب العربي وإنما أيضاً في إسرائيل التي قد تكون ذات "آلة ديموقراطية" بشكل ما بالنسبة لمواطنيها ولكنها أبعدُ ما تكون عن (المجتمع المدني) بالمعنى الحقيقي- فالسلام العادل هو (الآلية الوحيدة) للوصول لمجتمعاتٍ مدنيةٍ عصريةٍ تكون لكل منها ذاتيته الثقافية مع توفر (وعدم تعارض ذلك) مع آلياتِ المجتمعاتِ المدنيةِ العصريةِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ . وفي حديثي عن "الأصولية" كعدوٍ رئيسي للمجتمعات المدنية ، فقد كان غضبُ بعضِ الحاضرين هائلاً عندما كنت أتحدث عن مخاطر "الأصولية اليهودية" كأحدِ أبرزِ أعداءِ السلامِ الشامل والعادل في المنطقة – فالأذنُ الغربية اعتادت أن تسمع وتقرأ عن الأصولية غير اليهودية – لأن "الصمت المتعمد" عن مخاطر وشذوذ الأصولية اليهودية لا يجد من يتحدث عنه في الولايات المتحدة الأمريكية بلغةِ العصرِ وأدواته وفي الأماكنِ المطلوب الحديث فيها عن مخاطرِ الأصوليةِ اليهوديةِ – فالحديثُ عن هذه الأصولية وشذوذها لا يكون مجدياً في مساجد نيوجرسي ولوس انجلوس وإنما في جامعات أمريكا الكبرى ومراكز البحوث الهامة بها.

خامساً : كلينتون والاقتصاد الأمريكي :
رغم أنني سأفرد لهذا الموضوع مقالاً مستقلاً إلاَّ أنني أردت في هذه الخواطر أن أُبرز للقارئ المصري والعربي أن ما قرأ عنه مراراً عن أكبرِ طفرةٍ اقتصاديةٍ شهدتها الولاياتُ المتحدة في تاريخها الحديث أثناء السنوات الثمان لحكم الرئيس كلينتون كان دائماً يُعرض ناقصاً ، فالإنجازُ الأعظم ليس هو حدوث الطفرة الاقتصادية الهائلة التي حدثت أبان سني حكم كلينتون وإنما الإنجاز الأعظم أن عشرات الدراساتِ والإحصائياتِ تؤكد ان المستفيدين الأوائل من هذه الطفرة كانوا أبناء الطبقة الوسطى / الوسطى وما تحتها وأن الفوائدَ الاقتصادية (وما ينجم عنها من فوائدٍ اجتماعيةٍ) تعد ظاهرة لم تحدث وأغلب الظن أنها لن تتكرر في المستقبل القريب – فالحزبُ الجمهوري لا يحمل في بنيته من عناصرِ الاهتمامِ بالبعد الاجتماعي ما يحمله الحزبُ الديموقراطي بوجهٍ عامٍ وما عمل على خدمته الرئيس كلينتون بوجهٍ خاصٍ . إن معظم الحرفيين والمهنيين من أبناء هذه الطبقات قد ضاعفوا دخلهم خلال تلك السنوات، وهو ما لم يحدث للطبقات الأعلى التي ستكون إدارةُ الرئيس الجديد بوش في خدمتهم أكثر من كونها في خدمة الطبقات التي رأت إبان سني حكم كلينتون من تحسنِ الظروف المعيشية ما لم يحدث في الولايات المتحدة منذ خمسين سنة على الأقل. وبينما انشغل (ولا يزال) الجمهوريون بموضوع مونيكا وأثاث البيت الأبيض وموضوع العفو عن مارك ريتش فإن الملايين من أبناء الطبقة الوسطى (وما تحتها) كانت (ولا تزال) تتحدث عن أثار سنوات كلينتون الطيبة على ظروفِها المعيشية .

كانت تلك مجرد "خواطر رحلة" كتبت على عجل – أما كل ما قيل خلالها وكل الحوارات التي دارت أثنائها فمجالها (كما قلت) كتاب سيصدر خلال أسابيع متضمناً النصَ الكامل لأكثرِ من عشر محاضرات وما أعقب كل منها من حوارٍ وسجالٍ كان في غيرِ قليلٍ من الحالاتِ مشوباً (من الطرف الآخر) إما بحماس أو بغضبٍ !! (لاسيما عندما حاضرت مرة عن مخاطر كون "الولايات المتحدة" قوة هائلة بثقافةٍ مذهلةٍ في هشاشتها – وهو أمر بالغ الخطورة على "انسانية" مفاهيم مثل "الديموقراطية" و"حقوق الانسان" و"قبول الآخر" ) … ولكنه في كل الأحوال كان الحوارُ المطلوب في المكانِ المناسب ! وفي النهايةِ ، فأنني أود أن أذكر أن سعادتي بإلقاء محاضراتٍ بأكبر سبع جامعاتٍ أمريكية كانت لا تقارن بسعادتي بمحاضرةٍ أُخرى ولسببٍ آخر تماماً وذلك عندما وقفت لأُحاضر بجامعةِ ميريلاند في قسمِ للبحوثِ ودراساتِ الشرقِ الأوسط يحمل إسمَ الرئيس الراحل العظيم "أنور السادات ".
(أخبار اليوم 19/3/2001)